نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در شرایط حاضر انتشار اوراق متعدد شاید از ظرفیت‌هایی باشد که دولت باید از آن استفاده کند و اجازه ندهد بودجه بخش عمرانی به‌کل قربانی وضعیت موجود اقتصادی شود.
اکسپورتنا: محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره هزینه‌های دولت می‌گوید: هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 99 نسبت به سال 98 معادل 4 درصد رشد کرده و از 352 هزار میلیارد تومان به 367 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاه‌ها 261 هزار میلیارد تومان است. دولت 106 هزار میلیارد کسری تراز عملیاتی را از فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه و تملک دارایی‌های مالی جبران خواهد کرد.
انصاری معتقد است: باید به واقعیت‌های اقتصاد ایران آگاه باشیم. امروز ما در یک شرایط بحرانی و تحریم شدید به سر می‌بریم؛ درآمد دولت پایین آمده، امکان صادر کردن نفت وجود ندارد و اقتصاد کشور در وضعیت رکود به سر می‌برد. در چنین شرایطی میزان مالیات قابل وصول دولت برخلاف ادعاها کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند حتی بخشی از هزینه‌هایش را تأمین کند. ساده‌ترین راه برای حل این مشکل استقراض از بانک مرکزی یعنی دست بردن در منابع بانک مرکزی و استقراض پول، فروش اوراق است.
انصاری معتقد است: در شرایط حاضر انتشار اوراق متعدد شاید از ظرفیت‌هایی باشد که دولت باید از ان استفاده کند و اجازه ندهد بودجه بخش عمرانی به‌کل قربانی وضعیت موجود اقتصادی شود، همان کاری که سال‌های قبل هم انجام می‌داد. اگرچه برخی آن را آینده‌فروشی یا تورم‌زا می‌دانند ولی دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق متعدد ندارد.
او ادامه می‌دهد: دولت نمی‌تواند هزینه بودجه‌ها را برای سال آینده به‌خوبی مدیریت کند؛ یا شاید این دولت نتواند هزینه‌ها را به‌درستی مدیریت کند. در چنین شرایطی تنها هزینه‌ای که قربانی وضع موجود می‌شود بودجه عمرانی کشور است.
به گفته انصاری اگرچه بودجه عمرانی سال 1399، رشد 12 درصدی دارد اما با توجه به اینکه در سال 1398، این بودجه محقق نشد، بار دیگر نگرانی‌ها درباره عدم تحقق آن وجود دارد.
انصاری می‌گوید: اگرچه از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازه‌ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس اولویت‌بندی طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شده، اما به‌دلیل بالا بودن تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات اقتصاد ملی و بودجه حوزه عمرانی همچنان درگیر مشکلات جدی است. برخی مهمترین روش حل مسئله را استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌ها می‌دانند.
یکی از چالش‌های اصلی دولت چگونگی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است و حالا دولت دوازدهم درگیر این مسئله است. شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما موانعی بر سر راه است. دولت به‌دنبال این است تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور جلب کنند.
خردادماه سال 1395 علی عبدالعلی‌زاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی گفته است: در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده شده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.
او گفته است: دولت می‌خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد.
حالا انصاری درباره نوع واگذاری‌ها معتقد است که دولت باید در سازوکار واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام تجدیدنظر کند؛ برخی از این طرح‌ها اصلا توجیه اقتصادی ندارد و روند واگذاری‌ها بسیار ناامید کننده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه می‌دهد: اگر در بودجه سال آینده به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی توجه شود نتیجه آن 700-800 هزار اشتغال جدید است، ولی متاسفانه توجه کافی به این مسئله نمی‌شود و هنوز طرح‌های نیمه‌تمام به وضعیت سابق باقی مانده است.
او دلیل عدم واگذاری‌ها را هم مشکل دولت و هم مشکل بخش خصوصی می‌داند: دستگاه‌های اجرایی مایل به واگذاری‌ها نیستند. این به سازوکار قویتری نیاز دارد تا دستگاه اجرایی را وادار به واگذاری طرح‌ها کند. از طرف دیگر بخش خصوصی سرخورده و ناامید است و امید به آینده ندارد. این کارها احتیاج به نیروی امیدآفرین دارد. بخشی خصصوصی که تا امروز به صورت پیمانکار کار می‌کرد، می‌خواهد امروز صاحب طرح شود ولی توان و انرژی این کار را ندارد؛ این مالکیت تحول بزرگی است ولی بخش خصوصی چشم‌انداز خوبی به آینده ندارد./اتاق بازرگانی ایران
