دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: از صد در صد حقوق دولتی که از معادن دریافت و به خزانه واریز می‌شود، حدود ۵ درصد در بخش معدن هزینه می‌شود.
اکسپورتنا: سعید عسکرزاده درباره حقوق دولتی معادن افزود: حقوق دولتی، جمع حق است که دولت از بخش معدن مطالبه می‌کند، به لحاظ اینکه معادن هم در قانون و هم در شرع به عنوان انفال شناخته می‌شود که متعلق به مردم است، بنابراین یک بخشی از درآمد‌های دولت بایستی به عنوان این حق به عموم مردم برگردد.
وی گفت: پیش از این تقسیم بندی متفاوتی از حقوق دولتی داشتیم. منابع مختلفی برای اخذ عوارض از معادن تعریف شده بود که در نهایت از زمانی که قانون معادن تصویب شد، برای اینکه امکان برنامه ریزی برای معدن دار فراهم شود، این پرداخت‌های مختلف تحت عنوان عوارض یا حقوق دولتی تعریف شد تا از معدن دار دریافت شود که تقریبا این قانون تکلیف معادن را روشن کرده است.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران افزود: بنابراین حقوق دولتی مطابق با نص صریح قانون معادن بر مبنای محاسبه درآمدی مشخص شده از معدن دار گرفته می‌شود و به بخش‌های مختلف نیز تقسیم می‌شود. مثلا در قانون معادن آمده که ۱۵ درصد از این درآمد‌ها بایستی برای توسعه زیرساخت‌های بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده اختصاص داده شود که این حق و حقوق را در نفت هم داریم که بخشی از درآمد‌ها به محلی که چاه نفت در آنجا واقع شده است، برگردانده می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون نیز تاکید شده که اولویت با همان بخش، شهرستان و روستایی است که معدن در انجا واقع شده که البته کار ارزشمندی است، چون عموما معدن در مناطق کمتر توسعه یافته هستند و اگر این حق و حقوق به درستی اختصاص پیدا کند و به یک شکلی صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلما شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعه‌ای در کشور خواهیم بود و توسعه متوازن محقق می‌شود.
عسکرزاده درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی نیز گفت: حقوق معادن بر مبنای سه ضریب که در هم ضرب می‌شوند، اخذ می‌شود. نخستین عدد درصد است که درصد مواد معدنی و معادن مختلف مطابق قانون بایستی مختص همان معدن باشد که این موضوع تاکنون اجرا نشده است.
