رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بخشی از تورم این روزهای اقتصاد ایران ناشی از فروش نفت از سوی دولت و عدم انتقال ارز آن به داخل است که بر این اساس این مبالغ به دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در خارج تبدیل شده و ریال آن در داخل گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، مسعود خوانساری، رييس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رئیس جمهور در لایحه بودجه ١٤٠١ چند راهکار بسیار مهم و شاخص را براي كنترل كسري بودجه اعلام کرده است که لازم است به آن توجه شود.
وی افزود: تورم کماکان سیر صعودی دارد و علت اصلی آن، کسری بودجه دولت است و دست درازی به منابع بانک مرکزی باعث تورم شده و در عین حال پایه پولی به تبع آن، رشد کرده است.
به گفته خوانساری، ارز فروش نفت باز هم نتوانست به کشور برگردد و بنابراین، در خارج کشور به دارایی ارزی بانک مرکزی تبدیل و ریال آن در داخل گرفته شده و این دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی است.
وی اظهار داشت: در بخشنامه رییس جمهور تاکید شده که نباید بودجه سال ۱۴۰۱ با دارای کسری تدوین شود؛ ضمن اینکه از نکات شاخص دیگر بودجه آن است که دولت بر اساس آن نباید در قیمتگذاری ها دولت دخالت کند.
خوانساری گفت: موضوع دیگر در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توجه به رشد پایین همراه با روند کاهنده و عدم مشارکت جدی بخش خصوصی است که بر این اساس بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار دولت برای برنامه ریزی در جهت اجرای این سرفصل بودجه باشد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله‌ای که امروز در اقتصاد کشور مطرح است، بحث تورم بوده که کماکان سیر صعودی خود را دارد، گفت: رئیس دیوان محاسبات به طور مفصل در این رابطه صحبت کرد که طبق آن، یکی از علل اصلی تورم، کسری بودجه دولت است. طی ۶ ماه گذشته دولت به اهداف بودجه نرسید و از این رو با دست‌درازی به بانک مرکزی موجب تورم شد.
خوانساری ادامه داد: این تورم از دو طریق به وجود آمده است؛ اول افزایش پایه پولی است چرا که ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم‌زا است؛ ضمن اینکه مورد دوم نیز مربوط به این است که ارز حاصل از فروش نفت بازنگشته، تبدیل به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده، معادل ریالی آن در داخل کشور، گرفته و از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است.
وی اظهار داشت: در بخشنامه رئیس‌جمهور برای بودجه ۱۴۰۱، دو فراز بسیار مهم مورد تأکید قرار گرفته که بر اساس فراز نخست، سازمان برنامه و بودجه موظف به تنظیم لایحه‌ای بدون کسری بودجه شده است. از این طریق جلوی افزایش تورم و پایه پولی نیز گرفته می‌شود. تسهیل و توسعه عملیات بازار باز می‌تواند یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش پایه پولی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و قیمتگذاری با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خُرد و بازارها نیز در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته که امیدواریم دستگاه‌های دولتی این موضوع را سرلوحه قرار دهند. سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ نهایتاً منجر به افزایش قیمت هم می‌شود.
خوانساری اظهار داشت: فراز دوم نیز مربوط به رشد اقتصادی است. در این فراز آمده که طی سال‌های گذشته رشدهای پایین با روندهای کاهنده و پرنوسان و نااطمینان داشته‌ایم و همچنین برای مشارکت بخش خصوصی زمینه‌سازی نشده است.
وی افزود: رفع مسائل بدیهی اقتصاد و ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری است که امیدواریم این فرازها اجرا شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال نباشد، قطعاً توسعه‌ای نخواهیم داشت، تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی آمادگی همکاری در همه حوزه‌ها را با دولت دارند.
خوانساری افزود: دیروز در اتاق ایران در مورد مسائل مهم کشور یک تقسیم‌بندی صورت گرفت که بر اساس آن، مسکن، آب، برق و کسری بودجه، مهمترین مسائل کشور مطرح شد.
وی گفت: در برنامه دولت تعهد شده سالی یک میلیون مسکن ساخته شود که ۸۰ میلیون مترمکعب است؛ این موضوع نیاز به سازوکارهایی دارد که ظرف دو ماه آینده پیشنهاداتی در این خصوص از سوی اتاق ایران ارائه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: بحث آب نیز بسیار مهم است چرا که فرونشست زمین یک بحث جدی بوده و منجر به ورود آسیب به آثار تاریخی کشور شده که تمدن ایران را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین اتاق بازرگانی ایران در دو حوزه مسکن و آب، پیشنهادات خود را طی ماه‌های آینده به دولت ارائه می‌کند.
خوانساری افزود: همچنین اتاق بازرگانی تهران دو موضوع برق و کسری بودجه را دنبال می‌کند که طی یک تا دو ماه آینده پیشنهادات ما در این دو حوزه به دولت ارائه خواهد شد.
