روز به روز بر دایره تأثیر صنعت الکترونیک در زندگی انسان افزوده می‌شود و اهمیت ارزش تجاری آن نیز تاکنون بر همگان روشن شده است. در واقع، هر پیشرفتی که دنیای ما تجربه کرده و می‌کند وابسته به قدم‌هایی است که این صنعت در مسیر رشد و ارتقا فناوری بر داشته است.
نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران در یادادشتی به اکسپورتنا نوشت: از این رو، صنعت الکترونیک به عنوان صنعت مادر و تأمین کننده نیازهای اجرایی و زیرساختی همه صنایع می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه نقش پله بزرگی برای حرکت به سوی صنعتی شدن ایفا کند.
برای بهره‌مندی از مزیت‌های روز افزون این صنعت باید به برنامه‌ریزی دقیق و داشتن هدفی مشخص وابسته بود. در سالهای اخیر، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک و صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری به عنوان کاتالیزورهای حمایتی چه در بخش مالی و چه در زیرساخت فعالیت‌های مثبتی داشته‌اند اما مشکل نقل و انتقال مالی، تحریم‌ها و… بحران‌های ریز و درشتی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده و امتداد فعالیت بسیاری از گروه‌های تولیدی را با خطر بقاء روبه‌رو نموده است.
با این همه، ارتقا فناوری مورد استفاده بخش خصوصی در صنعت الکترونیک به مدد جذب متخصصان و چهره‌های برتر علمی کشور با به وجود آوردن شرایط مناسب شغلی به ویژه در سالهای 98 و 99، دوران سخت تحریم‌ها سبب ایجاد تأثیر معکوس در بازار بسیاری از صنایع داخلی همچون لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و… گردید و به نظر رونق نسبی نیز ایجاد کرد.
اگرچه، این افزایش تولید را شاید نتوان به عنوان شرایط مطلوب، با ثبات و چشم‌اندازی روشن برای آینده صنایع تعبیر کرد اما همین آغاز حرکت و راه یافتن برندهای داخلی به بازار و استقبال نسبی مردم را می‌توان نشانه‌های موثر و قابل توجهی دانست که در صورت سرمایه‌گذاری کافی، حذف قوانین مخل محیط کسب‌وکار، حذف دیدگاه انحصاری، دست کشیدن دولت از سیاست واردات، مبارزه با قاچاق و… می‌توان رونق، رشد و امکان صادرات در این صنایع را در زمانی حدود پنج سال انتظار داشت.
لزوم حمایت از صنایع داخلی
از اهداف اولیه هر دولتی با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست حمایت از صنایع داخلی است. هر چند برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اجرای چنین برنامه‌هایی سبب افزایش قیمت، هزینه‌ها و کاهش رفاه عمومی خواهد شد اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال، حفظ صنایع استراتژیک، متخصصان، توسعه صنایع کوچک و نوپا از اولویت بالایی برخوردار هستند و نمی‌توان عوامل خطر آفرین و چالش برانگیز را چندان جدی تلقی کرد. می‌توان گفت حمایت از صنایع داخلی با دو راهکار کلی تحقق می‌یابد.
- توقف واردات 2. ارتقا محصول نهایی و رشد صادرات
در راهبرد توقف واردات همان‌گونه که در بالا اشاره شد، صنایع داخلی تجربه تلخی از تغییر دیدگاه مدیریت عمومی کشور پس از یک دوره تحریم و تبدیل شدن به واردکننده با خود دارند.
تجهیزات و کارخانه‌‌های متروک دیروز نتیجه ترس امروز فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هستند و چشم‌اندازی که برای فعالیت خود در این حوزه متصور نیستند. بنابراین تقویت برند ملی در گرو رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه است که دولت به عنوان کارفرمای اصلی ابتدا باید تکلیف خود را با برنامه توقف واردات روشن کند و آن را در قالب قانونی به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ثابت نماید.
داشتن واردات را نمی‌توان برای هیچ کشوری نقطه ضعف در نظر گرفت، آنچه که سبب آسیب می‌شود نوع کالاهای وارداتی و منفی شدن تراز تجاری کشورها است.
هر چند، «قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» – مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی، با هدف رشد تولیدکنندگان داخلی در جهت تأمین نیازهای کشور و نیز تقویت آنها در امر صادرات، محدودیت هایی را برای واردات کالای خارجی توسط شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی، حاکمیتی و نیز شرکت‌های خصوصی که قصد استفاده از تسهیلات دولتی را دارند، تصویب کرده است اما اجرای آن با توجه به اتفاقاتی که به عنوان مثال در سال جاری و در بازار لوازم خانگی روی داد، برای فعالان اقتصادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین با وجود بازبینی‌های پی‌درپی که تاکنون داشته باز هم از کاستی‌هایی برخوردار است . این قانون همچنان از پیچیدگی و وجود ابهام در برخی مواد رنج می‌برد که سبب دشوار شدن فرایند اجرایی شدن می‌شود.
رشد توان صادراتی محصولات تولیدی
صادرات کالا، تجاری سازی فناوری و خدمات مبتنی بر علوم پیشرفته در کنار بی نیاز ساختن کشور از واردات محصولات با اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی و پایداری اقتصاد هر کشوری مهم است.
در واقع، این شاخص‌ها توان مثبت کردن تراز تجاری در هر ساختار اقتصادی را دارند اما رسیدن به چنین نقطه‌ای برای کشورهای در حال توسعه با توجه به چالش‌های موجود در ساختار آنها ساده نیست و وابسته به اعمال جراحی در ساختار اقتصادی خواهد بود.
یکی از راهکارهای مطمئن و آزموده شده جایگزینی سیاست واردات با توسعه صادرات است که نیازمند تجهیز تولیدکنندگان داخلی و محصولات آنها برای رقابت با محصولات بین‌المللی هست که از اعتماد بازار و مشتریان نیز برخوردار هستند.
در صنایعی همچون صنعت الکترونیک توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی برای حضور در بازارهای جهانی به حجم بسیار گسترده‌ای از سرمایه گذاری، منابع انسانی، وجود اکوسیستم فناوری پویا در حوزه های مرتبط و همکاری‌های جهانی نیاز دارد. در واقع، رشد هدفمند صنعت الکترونیک مقدمه‌ای برای رشد همه جانبه صنایع در کشور هست که توسعه آنها به معنای رسیدن به سطح رقابت پذیری بین‌المللی و رشد توان صادراتی است.
در پایان باید یادآور شد، صنعت الکترونیک با اینکه در تمام کشورهای دنیا از مهم‌ترین پایه‌های تولید درنظر گرفته می‌شود، در ایران با مشکلاتی روبه‌رو بوده و این موضوع سبب نامناسب بودن روند رشد این صنعت شده است.
همچنین صنعت الکترونیک هنوز در دسته صنایع اولویت دار قرار نگرفته و سند چشم‌انداز روشنی برای آینده فعالیت در این حوزه موجود نیست. در واقع، اگر دولتمردان ایران بخواهند کشور در این زمینه فعالیت داشته باشد باید همگام با دنیا در این زمینه حرکت کنیم و داشتن چشم‌انداز برای دستیابی به اهدافی مشخص بسیار ضروری است.
باتوجه به موقعیت و شرایط فعلی حاکم بر صنایع کشور به ویژه صنعت الکترونیک، محصولات تولیدی فعلی، تا زمانی که تولیدکنندگان با ترس منطقی رفع تحریم‌ها و بازگشت به مسیر واردات فعالیت کنند سهم کوچک و شکننده‌ای از بازار داخلی را در اختیار خواهند داشت. در چنین شرایطی توسعه بازار و رسیدن به توان صادراتی امری دشوار و دست نیافتنی به نظر می‌رسد. از این رو، نهادهای تصمیم‌گیرنده و اشخاص تأثیرگذار در چنین موقعیتی باید تکلیف خود را با آینده کشور و برنامه‌ریزی برای صنعت روشن کنند.
