رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران از ارزآوری 500 میلیون دلاری صادرات آبزیان در سال 98 خبر داد و گفت: برخی از صادرکنندگان به روسیه و چین، دچار مشکلاتی برای بازگشت ارز هستند که باید حداقل 6 ماه زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود صرف کنند.
حسین معصومی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره آمار تولید آبزیان اظهار داشت: سال گذشته، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن مجموعه تولید کشور در حوزه آبزیان بوده که حدود ۷۵۰ تن آن صید و حدود ۵٣٠ هزار تن آن پرورش بود که شامل ماهیان گرم‌آبی، سرد‌آبی، میگو و ماهی خاویاری است.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان شیلات ایران، سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات و کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار واردات به کشور صورت گرفته که نشان‌دهنده تراز مثبت بسیار خوب در بخش شیلات است.
به گفته معصومی، پیش‌بینی امسال حاکی از افزایش سطح زیر کشت میگو تا حدود ۱۲ هزار هکتار است که به نظر می‌رسد حدود ۵۲ هزار تن برداشت از مزارع میگو داشته باشیم.
وی اظهار داشت: در ماهی قزل آلا و ماهی‌های گرم‌آبی و سرد‌آبی وضعیت مناسبی داشته‌ایم؛ به علاوه اینکه در بخش پرورش در قفس هم، ظرفیت‌سازی مناسبی صورت گرفته است که پیش‌بینی می‌کنیم امسال حدود ۱۵ هزار تن برداشت داشته باشیم.
رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، با بیان اینکه با 57 کشور دنیا مبادلات شیلاتی داریم، افزود: با برخی کشورها مانند چین و کره، تبادلات شیلاتی داریم؛ یعنی هم واردات و هم صادرات صورت می گیرد؛ اما از کشورهایی مانند نروژ تنها واردات داریم که بیشتر آن ماهی سالمون است.
وی عراق، چین، ویتنام، امارات و افغانستان را پنج کشور نخست هدف صادراتی ایران خواند و گفت: کشورهای مختلف خلیج فارس، سریلانکا، مالزی و کره بازارهای خوبی برای ایران هستند؛ همچنین به تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور نیز کالاهای مختلف ارسال می‌شود و سالها روی این بازارها کار شده است؛ اما پنج کشور یاد شده، بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص دادند؛ این در حالی است که کشورهای چین، عراق، ویتنام، امارات و افغانستان کشورهایی هستند که محصول فرآوری شده خام از ایران دریافت می‌کنند .
معصومی تاکید کرد: در مجموع وضعیت صادرات آبزیان رو به رشد است؛ اما به هر صورت مانند همه بخش‌های اقتصادی کشور نیاز به حمایت و کمک دارد و مهمتر از همه قوانینی که سد راه صادرات نشود.
وی افزود: در 2 سال اخیر قوانین مختلفی در رابطه با بحث صادرکنندگان، بازگشت ارز وضع و جریمه و معرفی به دادگاه در پی آن صورت گرفت که تا مشکلاتی را رقم می‌زند؛ اما صادرکنندگان با شناسنامه و با هویتی که در بخش شیلات فعال هستند باید مورد حمایت قرار گیرند.
به گفته معصومی، در سال ۷۹ مجموعه صادرات آبزیان حدود ۱۱ میلیون دلار بوده که در سال ۹۸ با توجه به آماری که شیلات اعلام کرده است، بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار است؛ ضمن اینکه تا دهه هشتاد، یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان شیلات بخشی از صادرات خاویار را به عهده داشت که اکنون خاویار هم توسط بخش خصوصی پرورش داده و صادر می‌شود و همه این بار به دوش بخش خصوصی است؛ البته تعامل و همکاری هم میان دستگاههای اجرایی ذیربط وجود دارد؛ این در حالی است که اگر واقعاً از حوزه آبزیان حمایت شود و این مسیر ادامه پیدا کند ما می توانیم رشد بیشتری را داشته باشیم و به اهداف بهتری برسیم.
رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران از مشکلات فروش ریالی در حوزه آبزیان خبر داد و گفت: در بسیاری از مواقع، خریدار کالا در داخل کشور به صورت ریالی وجه کالای صادراتی را پرداخت می‌کند و کالا را در بندرعباس تحویل گرفته و با خود می‌برند و یا از کارت همان تولیدکننده برای صادرات آن استفاده می‌کنند؛ اما این رقم به صورت ریال دریافت شده و شرکت‌های مختلفی داشتیم که در ایران خرید می‌کردند و حتی کارت بانکی خود ایران را داشتند؛ یعنی برای خرید خود در یک واحد تولیدی کارت بانکی می کشیدند و خریدشان را به صورت ریالی ارسال می کردند.
وی از دولت خواست تا ارز نیمایی را از محصولات کشاورزی و آبزیان حذف کند و گفت: چراکه زمانی که کالایی با سوبسید و یارانه وارد کشور شده و پس از فراوری صادر می‌شود؛ اگر با ارز نیمایی، ارز آن تسویه و وارد چرخه اقتصادی نشود، اجحاف است و ممکن است به اقتصاد کشور آسیب بزند؛ اما در جایی که کالای یارانه‌ای وجود ندارد و یک تولیدکننده و صادرکننده ناچار است در رقابت کالایی را از صیاد یا پرورش دهنده خریداری کرده و فرآوری و بسته‌بندی کند و همه مراحل بر اساس نرخ بازار صورت گیرد و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام کند؛ حالا به او بگوییم که باید این ارز را در سامانه نیما عرضه کند، شرایط دشواری را پیش می‌آورد و انگیزه را کم می‌کند.
معصومی تاکید کرد: در برخی موارد حتی سود حاصل از صادرات یک کانتینر آبزیان در حدی نیست که بخواهیم ارز حاصل از آن را در سامانه نیما عرضه کنیم و صادرکننده باید از جیب خود برای خواسته دولت هزینه کند.
وی درباره زمان معقول بازگشت ارز حاصل از صادرات ابزیان کشور نیز، تاکید کرد: در بهترین حالت برای بازگشت ارز صادراتی نیاز به فرصتی 6 ماهه دارد؛ در صورتی که دولت قبول می‌کرد، پول در صرافی و به اشکالی که می‌توان با سند و مدرک به کشور بازگردد ثبت شود و مورد قبول بانک مرکزی قرار گیرد، مشکلات بازگشت ارز کمتر بود.
رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران ادامه داد: برخی از صادرکنندگان ما که به روسیه و چین صادرات دارند، با مشکل بازگشت ارز مواجه هستند و حداقل زمان ممکن برای بازگشت ارز برای آنها ۶ ماه است.
گفتگو از: نیلوفر جمالی
