عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: دولت با ایجاد موانع متعدد و فیلترینگ افراد به دنبال درآمد‌های خود است و از فرآیند صدور کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات مالیاتی و بیمه‌ای خود استفاده می‌کند، در حالی که باید فرآیند تجارت به‌گونه‌ای شفاف، حرفه‌ای و نظام‌مند باشد که نیازی به کارت بازرگانی نباشد.
اکسپورتنا: محمد لاهوتی، عضویت در تشکل‌ها و تخصصی شدن کارت‌های بازرگانی را از مهمترین ابزارها برای اهلیت‌سنجی صادرکنندگان عنوان کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی گفت: امروزه کمتر کشوری در جهان وجود دارد که هنوز از طریق کارت بازرگانی امور تجاری خود را به پیش بر‌اند. دلیل حذف کارت بازرگانی در این کشورها، شفاف‌سازی در عرصه تجارت و استفاده از ابزارهای پیشرفته در شناسایی عملکرد افراد در حوزه تجارت اعم از داخلی و خارجی است؛ برای مثال سیستم مالیاتی و اخذ حقوق دولتی در این کشورها به نحوی پایه‌ریزی شده که احتمال فرار و سؤاستفاده‌های احتمالی را تقریبا ناممکن می‌سازد. بنابراین آنها به سمت شفاف‌سازی رفته و توانسته‌اند موانع را از طریق تسهیلگری رفع کنند.
او افزود: متاسفانه در کشور ما به دلایل متعدد، هنوز شفافیت و شناسایی درآمد افراد به درستی انجام نمی‌گیرد و ابزارهای لازم در اختیار دولت نیست که بتواند از طریق این ابزارها وظایف حاکمیتی خود را به انجام برساند؛ به همین جهت، دولت با ایجاد موانع متعدد و فیلترینگ افراد به دنبال درآمد‌های حقه خود است. به این ترتیب که برای صدور کارت بازرگانی مدارک مربوط به عدم بدهی مالیاتی و بیمه‌ای و مدارک دیگر را که حقوق حقه دولت در آنها مستتر است، مطالبه کرده و عملا از این ابزار برای وصول مطالبات خود استفاده می‌کند.
لاهوتی با اشاره به اینکه کارت بازرگانی نیز سال‌هاست که دچار فیلترینگ شده ادامه داد: دولت برای وصول مطالبات خود هر روز شرایط ویژه‌ای را برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی اعمال می‌کند. امروز شاهد هستیم که برای صادرات و البته در گذشته برای واردات، سقف تعیین شده است. اگرچه ممکن است، اعمال این محدودیت‌ها در ظاهر، عمل پسندیده‌ای نباشد، اما زمانی که عملکردها را می‌نگریم، در‌می‌یابیم که سؤاستفاده‌هایی هم از این کارت‌ها صورت گفته است که البته باید بر اساس روش‌هایی این سؤاستفاده‌ها کنترل شود. البته من معتقد نیستم که این روش‌ها، روش‌های صحیحی برای کنترل است؛ اما با توجه به شرایط موجود، چاره‌ای جز این نیست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اما اگر صادرات تخصصی شده و عضویت در تشکل‌ها اجباری شود، اگر هر فردی از جامعه اظهارنامه مالیاتی ارائه کند و دولت اطلاعات دقیق درآمدی افراد را داشته باشد، اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد؛ از این جهت که کسی نمی‌تواند کالایی را صادر کند و ارز آن را بازنگرداند. همچنین کسی نمی‌تواند واردات کند و مالیات آن را نپردازد یا کسی نمی‌تواند به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بدهکار باشد و فعالیت خود را ادامه دهد.
او با بیان اینکه حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند، افزود: این فعالیت‌ها اغلب به صورت زیرزمینی و پوششی در جریان است. در چنین شرایطی است که به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش قاچاق به 12 میلیارد دلار می‌رسد، آن هم در کشوری که ارزش تجارت خارجی آن حدود 100 میلیارد دلار است. این میزان قاچاق به دلیل نبود شفافیت و نبود ابزارهای لازم کنترلی است. لذا از این باب است که شاید امروز ما هم موافق این باشیم که محدودیت‌هایی برای صدور کارت صادرکنندگان اعمال شود. به این دلیل که صادرات یک فرآیند است و یک اتفاق نیست که فردی به محض ورود به این عرصه بتواند به یک‌باره 100 میلیون دلار صادرات داشته باشد.
لاهوتی بر ضرورت برقراری زمینه شفافیت از سوی دولت تاکید کرد و گفت: به عقیده ما عضویت در تشکل‌ها یکی از ابزارهای اهلیت‌شناسی صادرکنندگان است؛ همچنین تخصصی کردن کارت‌های بازرگانی می‌تواند به اهلیت‌سنجی آنها کمک کند. تخصصی کردن کارت‌های بازرگانی به این معناست که کارت‌ها در دو سطح برای آنها که فعالیت عام دارند و برای کسانی که در طیف محدودی از صادرات کالا فعال هستند، صادر شود. این‌گونه نباشد که هر کسی اجازه ورود به هر حیطه‌ای را داشته باشد و در هر جایی فعالیت کند که تاثیر منفی آن بر بازار‌های صادراتی مشهود خواهد بود. از سوی دیگر باید از طریق شفافیت و اجرایی کردن دولت الکترونیک به سمت حذف موانع گام برداریم تا جایی که کارت بازرگانی نیز از عرصه تجارت خارجی حذف شود و دولت از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد به حقوق حقه خود دست پیدا کند./ اتاق تهران
