دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد که نتیجه بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض در حوزه صادرات، «کاهش صادرات»، «ظهور صادرکنندگان بدون شناسنامه» و «از دست رفتن بازارهای صادراتی» بوده است.
به گزارش اکسپورتنا، جمشید نفر بر این عقیده است که صادرکنندگان نتوانستند از فرصت افزایش نرخ ارز به نفع افزایش صادرات بهره بگیرند و تنها دلیل این ناکامی صدور بخشنامه‌های صادراتی بدون مشورت با صادرکنندگان است.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز یک فرمول ساده برای تقویت صادرات در جهان است، گفت: در ایران وقتی این فرصت استثنایی پدید آمد و صادرکنندگان خیز برداشتند که از این فرصت به نفع صادرات بهره کسب کنند، این بوروکراسی پیچیده و بخشنامه‌های بعضا غلط، موانعی در برابر آنها ایجاد کرد. نتیجه این بخشنامه‌ها نیز کاهش صادرات، ظهور صادرکنندگان بدون شناسنامه و از دست رفتن بازارهای صادراتی بوده است. در واقع، نه تنها نتوانستیم از این موقعیت فوق العاده استثنایی استفاده کنیم که به صادرات لطمه بزرگی وارد شد.
او با بیان اینکه «در سایر کشورها، برای رشد صادرات، همه امکانات مورد نیاز را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند ادامه داد: فعالیت صادراتی در ایران به مثابه بازی در یک زمین سنگلاخ است. صادرکنندگان از صبح که بر‌می‌خیزند باید با مشکلات بجگند تا به بازی اصلی برسند. اما صادرات حکم مسابقات المپیک را دارد که بهترین‌ها باید در این مسابقات شرکت می‌کنند. شرکت‌کنندگان المپیک نیز در کشور خود به انحای مختلف مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند تا در زمین بازی بهترین نتیجه را کسب کنند. اما صادرکنندگان در ایران وقتی به مسابقه اصلی می‌رسند، دیگر نفسشان بریده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: مساله مهم‌تر آنکه، وقتی بخشنامه‌های پی در پی و بعضا متناقض، موجب کاهش صادرات می‌شود، این صادرکنندگان هستند که در معرض اتهام قرار می‌گیرند و هیچ کس حاضر نیست سهم خود را در بروز وضعیتی که حادث شده، بپذیرد. البته با افزایش نرخ ارز، بودند صادرکنندگانی با نبوغ بالا و پشتکار بسیار به موفقیت‌هایی رسیدند. اما مساله این است که اگر این بخشنامه‌ها، با کمک کارشناسان و دست اندرکاران صادرات در بخش خصوصی تدوین شود، به طور قطع صادرات در همه رسته‌ها، دچار افزایش می‌شد و آن نوابغ نیز به یک موفقیت‌های زایدالوصفی دست پیدا می‌کردند. به بیان دیگر، مشورت با کسانی که دستی بر صادرات دارند، صادرات را می‌شناسند و آن را آنالیز می‌کنند، می‌توانست نتایج خوبی در پی داشته باشد.
نفر در ادامه گفت: چه خوب بود که در بانک مرکزی، معاونتی در ارتباط با بخش صادرات ایجاد شده و از وجود یک صادرکننده بالفعل در این معاونت استفاده شود تا در زمان تدوین بخشنامه‌ها، چنین فردی با اعلام اینکه کجای این بخشنامه مغایر با صادرات است جلوی تصویب آن را بگیرد. در واقع اگر بانک مرکزی کسی که در 40 سال گذشته وظیفه میهنی خود را ایفا کرده به عنوان مشاور صادرات برگزیند و تصمیمات خود را با مشورت از این فرد اتخاذ کند، از تصویب و ابلاغ بسیاری از بخشنامه‌های مخل صادرات، جلوگیری خواهد شد. البته همه دستگاه‌های ذیربط در امر صادرات می‌توانند از وجود چنین مشاوری بهره بگیرند. در این صورت، صادرات کشور که از نظر کالایی و جغرافیایی دارای تفاوت‌های بسیاری است، رشد بالایی را تجربه خواهد کرد./ اتاق بازرگانی تهران
