36.7 C
تهران
4 تیر 1401
تولید تیتر برتر صنعت کشاورزی معدن

چالش­های تولیدکنندگان در دومین ماه فصل بهار/ رقابت ناسالم برخی کارخانه­ ها، صدای تولیدکنندگان را درآورد

اگرچه تولیدکنندگان در فصل بهار همچنان با مشکلات دیرینه­ای همچون کمبود شدید نقدینگی در تامین مواد اولیه به دلیل افزایش شدید قیمت در بازارهای داخلی و جهانی دست و پنجه نرم می­ کنند، اما خودشان هم از رقابت ­های ناسالمی که برخی کارخانجات به راه انداخته و با کاستن از کیفیت، تلاش دارند سهم بالاتری از بازار به دست آورند، گلایه­ مندند.

اکسپورتنا: کمبود شدید نقدینگی همچنان یکی از چالش­های تولید است. در واقع، ظرف ماههای گذشته به دلیل افزایش قیمت­های جهانی ناشی از مناقشات روسیه و اوکراین از یک سو و رشد تقاضا برای برخی از محصولات به دلیل حرکت اقتصاد جهانی بعد از دو سال رکود ناشی از کرونا از سوی دیگر، بسیاری از تولیدکنندگان در دسترسی به مواد اولیه وارداتی خود نیازمند نقدینگی بیشتری شده­اند؛ حال آنکه در داخل نیز چنین وضعیتی را تجربه می­کنند و به دلیل بالا رفتن نرخ نهاده­های تولید از حقوق و دستمزد گرفته تا تورم و هزینه بالای تامین مالی از بانکها، همچنان کمبود شدید نقدینگی را به عنوان مهمترین چالش خود در اردیبهشت ماه سال 1401 بیان می­کنند.

در این میان، بالا بودن قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیه نامرغوب در بازار نیز، کیفیت تولید را با مشکل مواجه کرده و این موضوع در کنار نوسانات نرخ ارز و بالا بودن قیمت آن، بسیاری از تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است.

آنگونه که گزارش شاخص مدیران خرید در اردیبهشت ماه سال 1401 نشان می­دهد، بالا رفتن هزینه­های گمرکی، مشکلات اداری و ناهماهنگی در ارز وارد شده بین بانک مرکزی و اداره امور مالیاتی، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است؛ اما این همه ماجرا نیست. حالا تولیدکنندگان علاوه بر گلایه از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش بی­سابقه مواد اولیه در بازارهای جهانی، از خودشان هم گلایه دارند. آنها می­گویند که چند وقتی است بازار به لحاظ رقابت قیمتی، ناسالم شده و بعضی شرکتها به اصول تجاری پایبند نیستند؛ به این معنا که در شرایطی که قیمت­های تمام شده بالاتر از قیمت فروش است، با کاستن از کیفیت تلاش دارند تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند؛ به خصوص اینکه با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم و بالا رفتن قیمتها بعد از آزادسازی ارز ترجیحی، کیفیت عاملی است که کمتر از سوی مصرف­کنندگان به آن توجه می­شود.

بر این اساس، شرکتهایی که با حفظ کیفیت تولید می­کنند، در هزینه تمام شده و قیمت فروش با مشکل مواجه هستند و این امر، شرایط نامناسبی را در بازار برای آنها رقم زده است.

در این میان، افزایش شدید قیمت تمام شده حمل و نقل باعث شده تا تقاضا در این بخش با رکود شدید و کاهش همراه باشد و به موازات آن، قوانین تامین اجتماعی، حسابرسی های غیرکارشناسان و سلیقه­ای نیز این رکود را برای بخش تولید بیشتر کند.

تولیدکنندگان می­گویند که در چنین شرایطی، مقررات و ضوابط دست و پاگیری که بانکها برای تولیدکنندگان می­گذارند و قوانین گمرکی که پیش روی آنها قرار می گیرد، فعالیت بسیاری از آنها را مختل کرده و این را به صراحت در گزارش­هایی که برای تعیین وضعیت طرح شاخص مدیران خرید ارایه می­شود، می­توان دید.

این گزارش نشان می دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه سال جاری به 56.17 رسیده که اگرچه این افزایش تا حدود زیادی به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب و کارها ناشی از تعطیلات فروردین بوده، امادر این ماه به غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مولفه­های اصلی بالای 50 ثبت شده است. در این میان شاخص میزان فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت ماه سال جاری هم نشانگر رشد قابل توجه شاخص بوده و بر این اساس این شاخص در بخش صنعت بیشترین میزان رشد را به ثبت رسانده است.

طبق نظرسنجی­های انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، علاوه بر رونق سفارشات جدید بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا برای خریدمحصولات نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمتها بوده است؛ اما در مقابل، شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت ماه نیز اگرچه نسبت به فروردین با رشد مواجه بوده، اما همچنان اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه و نقدینگی لازم برای تامین آن دست و پنجه نرم می کنند؛ این در حالی است که افزایش شدید قیمت مواد اولیه به دنبال افزایش سایر نهاده های تولید، باعث کمبود بیشتر نقدینگی شده است.

به طور کلی، افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصولات به همراه افزایش سایر نهاده­های تولید بسیاری از صنایع را ناتوان از رقابت برای صادرات با کشورها کرده و آنگونه که گزارش شامخ اردیبهشت ماه نشان می­دهد، طی ماههای آینده افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تاخیر بر روی قیمت فروش محصولات تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه در برخی از صنایع، این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.

به هرحال گزارش­های مرتبط با شاخص مدیران خرید را می­توان از جمله معتبرترین گزارش های بین­المللی دانست که بر اساس پایش پرسشنامه­ای تلاش دارد تا تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارایه داده و یک بینش آنی را شکل دهد که بر اساس مستندات واقعی کسب و کارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران است، بنابراین به طور قطع نکات قابل اتکایی دارد که توجه به آن می­تواند برای بسیاری از سیاستگذاران و تصمیم­گیران موثر باشد؛ به خصوص اینکه در حال حاضر، شامخ برای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 کشور دنیا محاسبه و منتشر می­شود و آزمایش خود را پس داده است.

 

نوشته های مرتبط

رشد ۲۱ درصدی معاملات با چک در اردیبهشت ماه

سعید

ارز صادرکنندگان بدون بگیر و ببند برگشت

سعید

اجرایی شدن پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه در دستور کار است

سعید

ارسال دیدگاه