29 دی 1400
تولید ویژه

نگاه بخش خصوصی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی/ راهکارهای عملیاتی برای حمایت از کسب و کارها

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه راهکارهایی برای عملیاتی شدن بخشنامه «حمایت از تسهیلات گیرندگان به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کوئید 19»، گفت: ساز و کارها باید کمترین تاثیر را در ایجاد نقدینگی پُر فشار داشته و توان حل تعهدات مالی زنجیره کسب‌وکارها را داشته باشد.

حسین سلاح ورزی در گفتگو با اکسپورتنا در راستای بخشنامه «حمایت از تسهیلات گیرندگان به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کوئید 19»،  اظهار کرد: تعهدات مالی فعالان اقتصادی در راستای شیوه ویروس کوئید19 یک موضوع زنجیره‌وار است که قاعدتاً به دلیل رکود در برخی کسب‌وکارها پس از گذشت زمان به بخش‌های مختلف منتقل خواهد شد و مشکلات فراوانی رقم خواهد زد.

وی با تاکید بر زمان وقوع این رکود، عنوان کرد: رکود بوجود آمده در ماه‌های پایانی سال یعنی بهترین فصل فروش و رونق طیف گسترده‌ای از کسب و کارها، باعث شد تا این افراد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند؛ لذا مداخله موثر نظام بانکی برای تامین نقدینگی و جلوگیری از تبدیل شدن این موضوع به بحران ضروری است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دو نکته در تامین نقدینگی این بحران، گفت: نکته اول این است که نقدینگی نباید به شکلی ارائه شود که اثرات تورمی و بحرانی بدتر از شیوع ویروس کوئید 19 را به همراه داشته باشد؛ نکته دوم اینکه توان نظام بانکی برای تامین نیازها در نظر گرفته شود.

وی معتقد است که در این زمینه باید سازوکاریی تعریف شود که مشکلات ابتدای زنجیره کسب‌وکار مرتفع شود؛ شاید از سرایت این مشکلات به باقی زنجیره جلوگیری شود.

به گفته سلاح‌ورزی، دولت و نظام بانکی معتقدند که برای اعمال سازوکار مالی مذکور باید تقسیم بندی و اولویت‌هایی برای کسب و کارها قائل شد و آن دسته از فعالیت‌ها که در درجه اول تحت تاثیر مستقیم شیوع این بیماری با معضل مواجه شده اند، حل شود و در مراحل بعد به باقی کسب و کار‌ها پرداخته شود.

وی ادامه داد: بخشنامه بانک مرکزی در مرحله اول طیفی از رسته های صنفی و کسب وکارهای خرد و گردشگری را دیده است. به نظر می رسد که این بخشنامه مشکل همه فعالان اقتصادی را رفع نمی‌کند؛ اما با لحاظ کردن محدودیت‌ها و مشکلاتی که دولت و نظام بانکی با آن دست به گریبان است، باید قدم به قدم پیش رفته و موضوعات را پیگیری کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: امیدواریم با تعریف یک ابزار مالی بتوانیم سررسید چک‌ها و تعهدات مالی کسب‌وکارهایی که اکنون توان پرداخت چک‌های خود را نداشته و زمان آن فرا رسیده است را حل کنیم تا از سرایت این مشکل به سایر اجزا جلوگیری شود.

وی درباره سازوکار‌های پیشنهادی در خصوص ابزارهای مالی یاد شده نیز توضیح داد: ساز وکاری که قرار است اعمال شود باید کمترین تاثیر را در ایجاد نقدینگی پُر فشار داشته و توان حل تعهدات مالی زنجیره را نیز داشته باشد.

سلاح‌ورزی افزود: اکنون راهکارهای مختلفی در کارگروههای تخصصی کمپین نفس و اتاق بازرگانی ایران در این خصوص بررسی می شود که  «اوراق گام»، «مکانیزم خرید دین»، ابزاری شبیه به «اوراق صکوک» و یا ترکیبی از همه موارد از جمله آنها است.

وی همچنین درباره حجم عظیم چک‌های برگشتی و ورشکستگی کسب‌وکارها نیز تاکید کرد: در این راستا 2 موضوع در حال تفکیک است، اولین موضوع مجازات ها و تنبیه های ناشی از قانون چک های برگشتی است که در حال بررسی برای جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه تا سه ماه آینده است. دومین موضوع نیز تامین مالی برای ایفای تعهدات است که از گسترش بحران در زنجیره جلوگیری کند. در راستای این دو محور در حال بحث و بررسی هستیم و امیدواریم برای این موارد نیز راهکاری پیدا شود.

گفتگو: نیلوفر جمالی

نوشته های مرتبط

روزهای خوش صادراتی چطور بازگشتند؟

سعید

گره کور بازگشت ارز صادراتی پس از 30 ماه باز شد

سعید

روس‌ها بزودی به ایران می آیند/از سرگیری صادرات فلفل بعد ازبازدید

سعید

ارسال دیدگاه